مهدی حسینی
تاریخ معاصر ایران، صحنهی نبرد نابرابر میان «جامعهی مدنی و طبیعی» با «ساختار بوروکراتیک دولت» بوده است. جامعهای که برای آزادی و کرامت برخاسته، همواره در چنبرهی ساختارهای اقتدارگرا گرفتار شده است. امروز، در حالی که استبداد مذهبی به بنبست کامل تاریخی رسیده، جریانهایی با بازنشر دفترچههایی موسوم به «اضطرار»، تلاش میکنند جامعه را به عقب بازگردانده و ردای کهنهی سلطنت را دوباره بر تن جامعە بپوشانند، اما لازم است که عمیقا به مصاف این جریانها رفت. سلطنت و ولایت، نه دو پدیدهی متضاد، بلکه دو ظاهر متفاوت از یک جوهر واحد هستند: دولت-ملت متمرکز، فاشیستی و ضداجتماعی. برای عبور از این دایرهی باطل، نیازمند فهم عمیق گسست از قدرت و بازگشت به سیاست دموکراتیک هستیم.
کالبدشکافی ذهنیت سلطه
در فلسفه سیاسی اقتدارگرا، جامعه به مثابه موجودی بیجان، صغیر و ناقصالعقل نگریسته میشود که برای هدایت، نیازمند یک «چوپان»، «پدر» یا «پیشوا» است.
سلطنت (فاشیسم باستانی و ناسیونالیسم فرومایه): این جریان با تکیه بر ناسیونالیسم افراطی و باستانگرایی، به دنبال ساختن ملتی تکساختی است. شعار «یک زبان، یک پرچم، یک ملت» در واقع بیانیهی جنگ علیه تنوع فرهنگی است. در این مدل، هویتهای کورد، بلوچ، عرب، ترک و لر، به عنوان «خردهفرهنگ» یا «تهدید امنیتی» نگریسته میشوند. سلطنتطلبی با تقدیس جایگاه «فرد واحد» و تکیه بر وراثت یا فر ایزدی، ریشههای خلاقیت اجتماعی و دموکراسی مستقیم را میخشکاند. سلطنت یعنی تبدیل شهروند به «رعیت»؛ موجودی که تنها حق دارد در تماشاخانهی قدرت، تشویقکنندهی حاکم باشد.
ولایت (فاشیسم دینی): این سیستم با ابزاری کردن مقدسات و متافیزیک، استبداد را به ساحت آسمانی میبرد تا هرگونه نقد را «کفر» تلقی کند. این سیستم با ابزاری کردن مذهب، جامعه را به اسارت ذهنی و فیزیکی کشانده است. این مدل، با تکیه بر دگمهای غیرقابل تغییر، خلاقیت اجتماعی را نابود کرده و با ایجاد یک طبقه ممتاز روحانی، شکافی عمیق میان «حاکم مقدس» و «توده نادان انگاشته شده» ایجاد کرده است.
اشتراک در انحصار حقیقت: هر دو سیستم در یک نقطه به هم میرسند: نفرت از کثرتگرایی. در نگاه شاه، حقیقت در ارادهی ملوکانه و در نگاه آخوند، در حکم مطلق تجلی مییابد. نتیجهی هر دو، سلب اراده از انسان و تبدیل جامعه به تودهای خاکستری و مطیع است که حق تعیین سرنوشت خود را ندارد. هر دو به دنبال انحصار خشونت و ثروت در دست یک فرقه یا یک خاندان هستند.
فاشیسم اقتصادی: لیبرالیسم و غارت تحت نام تقدس مالکیت
هر دو جریان سلطنتطلبی و حاکمیت دینی در نهایت به کاپیتالیسم هار پناه میبرند. دفترچهی موسوم به «اضطرار»، با ستایش از «بازار آزاد» و تقدس مالکیت خصوصی، در واقع به دنبال قانونی کردن غارت منابع عمومی توسط یک الیگارشی جدید است. یکی از ستونهای اصلی و خطرناک دفترچه «اضطرار»، ستایش بیحد و حصر از لیبرالیزاسیون اقتصادی و تقدس بیچون و چرای مالکیت خصوصی است. این نگاه، سمی مهلک برای عدالت اجتماعی و تیر خلاصی به پیکر نیمهجان فرودستان است.
سرمایهداری لجامگسیخته: لیبرالیسم اقتصادی در کشوری با ساختار رانتی، تنها به معنای انتقال ثروت از دست یک الیگارشی (نظامی-مذهبی) به دست یک الیگارشی جدید (خانوادگی-سلطنتی) است. «تقدس مالکیت» در اینجا، ماسکی است برای مشروعیت بخشیدن به غارت منابع طبیعی، جنگلها، معادن و اراضی عمومی که متعلق به کل خلقهاست.
بیپاسخی به معیشت: منطق بازار آزاد در پیوند با دولت متمرکز، یعنی رها کردن کارگران و زحمتکشان در چنگال تورم و فقر. وقتی درمان، آموزش و سرپناه تبدیل به کالا شوند، فرودستان از هستی ساقط میشوند. این سیستم هیچ پاسخی برای حل بحران معیشت ندارد، زیرا اساساً رفاه مردم را مانعی برای انباشت سرمایه میبیند.
استثمار حاشیه: فقر سیستماتیک در کردستان، بلوچستان و خوزستان، تصادفی نیست. این نتیجهی مستقیم نگاه مرکزگرا به اقتصاد است؛ جایی که مرکز (پایتخت و الیگارشی حاکم) منابع حاشیه را میبلعد و در مقابل، فقر و بیکاری صادر میکند. سلطنتطلبان با وعدهی بازار آزاد، در واقع وعدهی ادامهی همین استثمار را در شکلی مدرنتر میدهند.
تئاتر مرگ: اعدام و سرکوب به مثابه ابزار بقا
هر دو سیستم، بر پایه «تروریسم دولتی» و انحصار خشونت بنا شدهاند. تاریخ آنها با خون کسانی نوشته شده که جرئت کردند «نه» بگویند. چوبههای دار و سیاهچالها، تنها ابزارهای «ثبات» در منطق شاه و آخوند هستند.
ماشین اعدام: اعدام در این ساختارها یک ابزار سیاسی برای تثبیت قدرت و ایجاد رعب و وحشت است. شاه با اعدام خسرو گلسرخیها و حکومت دینی با دار زدن معترضان خیابانی، هر دو از یک منطق پیروی میکنند: «بکش تا حکومت کنی». اعدام، عالیترین تجلی قدرت دولت بر بدن شهروند است. از تیربارانهای دادگاههای نظامی پیشین تا اعدامهای سیاسی جاری، هدف یکی است: کشتن ارادهی جامعه برای تغییر.
سرکوب آزادی بیان و عقیده: در منطق سلطنت، انتقاد از «شخص اول» خیانت به وطن و «تجزیهطلبی» نامیده میشود؛ در منطق ولایت، فتنه و ارتداد. نتیجه هر دو، خفقان مطلق است. آنها از جامعهای که میپرسد، نقد میکند و سازمان مییابد، وحشت دارند. دشمنی آنها با مطبوعات آزاد، احزاب مستقل و نهادهای مدنی، ریشه در ترس از آگاهی جامعە دارد. سلطنت با شعار «حزب رستاخیز» و سیستم فعلی با «ولایت مطلق»، هر دو مدعی مالکیت بر حقیقت هستند. آنها تنوع اندیشه را «فتنه» یا «خیانت» مینامند. هر دو جریان با کنترل رسانه و آموزش، تلاش میکنند «انسان تراز خود» را بسازند؛ موجودی که نمیپرسد، اعتراض نمیکند و تنها فرمان میبرد.
رهایی زن: سنجهی آزادی و گسست از ذهنیت مردسالار
نمیتوان از آزادی سخن گفت و از ریشهایترین شکل اسارت، یعنی اسارت زن، گذشت. دولت-ملتها همواره بر پایهی سرکوب زن بنا شدهاند.
زن در پارادایم سلطنتی: در این نگاه، زن غالباً به عنوان یک «کالای تزئینی» یا ابزاری برای نمایش مدرنیتهی صوری نگریسته میشود. آزادی زن در پوشش و آرایش خلاصه میشود، در حالی که ساختار قدرت همچنان در دست مردان است و ذهنیت مردسالار در لایههای زیرین قانون (مانند حق وراثت و ریاست) بازتولید میشود.
زن در پارادایم ولایی: در اینجا زن به حاشیه رانده شده و به عنوان موجودی ناقصالعقل و محبوس در خانه تعریف میشود که تنها وظیفهاش بازتولید نیروی کار و اطاعت است.
بدیل انقلابی (ژنولوژی): نقد رادیکال ما (با تکیه بر دانش زنشناسی) میگوید که بدون آزادی زن، هیچ جامعهای آزاد نخواهد بود. انقلاب واقعی، انقلاب علیه ذهنیت 5 هزار سالهی مردسالاری است که در هر دو سیستم شاه و آخوند بازتولید میشود. زن باید پیشاهنگ سیاست و مدیریت دموکراتیک باشد. سیستم اشتراکی و ریاست مشترک (زن و مرد) در تمام سطوح مدیریتی، تنها راه شکستن این اقتدار است.
آلترناتیو: ملت دموکراتیک، کنفدرالیسم و اقتصاد اشتراکی
در برابر این دو بنبست تاریخی راه سومی وجود دارد: ملت دموکراتیک و خودمدیریتی اجتماعی. راهی که نه از بالا و توسط نخبگان، بلکه از پایین و توسط خود مردم ساخته میشود.
الف) ملت دموکراتیک به جای دولت-ملت
ملت دموکراتیک بر اساس خون، نژاد، مذهب یا زبان مشترک تعریف نمیشود؛ بلکه بر اساس ارادهی سیاسی مشترک برای زندگی آزاد و عادلانه شکل میگیرد. در ایران فردا، همهی هویتها (کورد، ترک، فارس، بلوچ، عرب، لر، ترکمن و…) نه در ذوب شدن در یک هویت ساختگی، بلکه در کنار هم و با حفظ تفاوتهایشان، معنا مییابند. تنوع، قدرت ماست نه تهدید ما.
ب) اقتصاد اشتراکی و اکولوژیک (Communal Economy)
بدیل برای غارت لیبرالی، اقتصاد اشتراکی است.
مالکیت اجتماعی: زمین، آب، جنگل و منابع زیرزمینی ثروت ملی نیستند (که دولت صاحب آنها باشد)، بلکه ثروت اجتماعیاند (که جامعه باید بر آنها نظارت کند).
مدیریت شورایی: تولید و توزیع باید توسط شوراهای کارگری و کمونهای محلی مدیریت شود. هدف اقتصاد باید تأمین رفاه همگانی باشد، نه انباشت سود برای شرکتهای بزرگ یا خاندانهای سلطنتی. این تنها راه پایان دادن به استعمار داخلی و فقرِ مناطق حاشیهای است.
ج) کنفدرالیسم دموکراتیک: قدرت در دست کمونها
با جابجایی قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر آزادی میسر نخواهد شد؛ با انحلال قدرت سازمان یافتە دولتی جامعه بە سوی آزادی خواهد رفت.
کمون و شورا: کوچکترین واحد تصمیمگیری، کمون محلی است. مردم در محله و روستای خود برای مسائل خود تصمیم میگیرند. این تصمیمات از طریق نمایندگان به شوراهای شهر و سپس به کنفدراسیون سراسری منتقل میشود.
لغو مرکزگرایی: تهران نباید برای زاهدان یا سنندج تصمیم بگیرد. هر منطقه باید بر اساس ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی خود، خودمدیریتی داشته باشد.
دفاع مشروع: به جای ارتشهای عظیم که بودجه مملکت را میبلعند و ابزار سرکوب داخلی هستند، سیستم «دفاع مشروع» (نیروهای مردمی سازمانیافته) وظیفه حفاظت از دستاوردهای دموکراتیک جامعه را بر عهده میگیرد.
حقیقت دموکراتیک در برابر سانسور
در پارادایم ملت دموکراتیک، آزادی بیان یک امتیاز اعطایی از سوی حاکم نیست، بلکه جوهر حیات اجتماعی است. حقیقت نه در ذهن یک رهبر، بلکه در «دیالوگ میان مردم» کشف میشود. رسانههای مستقل، آموزش به زبان مادری و حق نقد ساختاری، ستونهای این بنا هستند. ما خواهان نظامی هستیم که در آن هیچکس به خاطر عقیدهاش نه تنها اعدام نشود، بلکه حتی از حقوق اجتماعی محروم نگردد.
عبور از فاشیسم به سوی افق جامعە آزاد
دفترچه اضطرار و پروژههای مشابه، تلاشهایی برای نجات نهاد فرسودهی «دولت» از چنگال بیداری «جامعه» هستند. شاه و آخوند، هر دو نماد دوران سپریشدهی آمریت، تبعیض و خشونتاند. دفترچههای سیاسی که از بالا برای مردم نوشته میشوند، تنها برای حفظ منافع طبقات حاکم هستند. آلترناتیو انسانی، نظامی است که در آن «سیاست» از انحصار نخبگان خارج شده و به هنر مدیریت زندگی توسط خود مردم تبدیل شود. ما نه به «شاه» نیاز داریم و نه به «شیخ»؛ ضرورت امروز، سازماندهی دموکراتیک جامعه است.
رهایی واقعی در گروِ یک انقلاب رهایی بخش است؛ انقلابی که در آن ما بپذیریم هیچ ناجی غیبی، هیچ پادشاهی و هیچ رهبر مطلقی نجاتبخش ما نیست . نجاتبخش، ارادهی سازمانیافتهی خود مردم در قالب شوراها و کمونهاست. ما نه به عقب باز میگردیم و نه در وضعیت دهشتناک موجود درجا میزنیم. افق ما، جامعەای است که در آن «سیاست» به معنای هنر مدیریت زندگی توسط تکتک آحاد جامعه باشد؛ جامعەای بدون اعدام، بدون استثمار طبقاتی، بدون ستم جنسیتی و بدون مرکزگرایی فاشیستی. این است معنای واقعی جمهوری دموکراتیک و ملت دموکراتیک.
