
تصویری فاجعهبار از ایران روبه فروپاشی بر پایه آمارها و وضعیتها
3 شهریور, 1403نویسنده گزارش: رامتین صبا، عضو بخش رسانه پژاک
تحریم و براندازی
با کارنامه ۴۵ ساله نظام جمهوری ولایی ایران؛ جامعهستیزی، مردمستیزی، زنستیزی، جوانستیزی، محیطزیستستیزی، ملیتستیزی، مذهبستیزی و مستمندسازی، اکنون میبینیم که صبر مردم ایران بشدت به پایان رسیده و به خیزشهای مکرر دست میزند. هرگاه در یک دوره زمانی کوتاه این بیصبری اشباع میشود، خیزش صورت میگیرد. این روزها مشخص شد که دولت پزشکیان هم یک فریب بیش نیست و سیاست اصولگرایی، تندروی، خالصسازی و سرکوب و نسلکشی ادامه دارد. لذا بخش قابلتوجه جامعه به رویه تحریم و یا براندازی مداوم روی آورده و در میزان مشارکت مردمی در انتخابات دوره چهاردهم ریاستجمهوری ایران این را دیدیم. بنابراین دولت پزشکیان هم دولت بقای نظام جمهوری و ذوب در ولایت بوده و خامنهای سکاندار آن است. در بحبوحه جنگ جهانی سوم و فروپاشی اقتصاد و معیشت و اجتماع و با آن همه فساد داخلی، بعید است اصلاحی حتی صورت گیرد. لذا تحریم و براندازی بالاخره تا حد انفجار ادامه خواهد یافت و نخبگان و روشنفکران هم نسبت به این روند جامعه هشدار میدهند.
هماکنون جامعه با نارضایتی و خیزشهای خود موجبات فشار بر حاکمیت را فراهم آورده و حاکمیت حتی از سایه جریانهای خود نیز میترسد. بعبارتی از خودبراندازی به هراس افتاد و به ساختار دولت پزشکیان برای ایجاد وفاق ملی جهت فریب مردم تن داد. لذا یا گذار از جمهوری اسلامی به هر صورت رخ خواهد داد یعنی یا بصورت تحول درونی یا براندازی واقعیت خواهد یافت. دیگر جمهوری اسلامی سابق به هیچ رویی باقی نخواهد ماند. حتی سازش با آمریکا هم جمهوری اسلامی را نه تنها نجات نخواهد داد، بلکه به ورطه خطرات بزرگتری هم خواهد انداخت. این، طرح جهانی برای ایران و سرنوشتش میباشد. وزنه جنگ برای اجرایی کردن این طرح بیشتر سنگینی میکند. این، یا از طریق جنگ و یا سازشی که به نفع غرب باشد، اتفاق خواهد افتاد و راه سومی وجود ندارد. دولت پزشکیان آخرین شانس و فرصت برای نظام ایران است. آوردن پزشکیان درواقع اعتراف ضمنی نظام به شکست ۲۰ سال سیاست خالصسازی و یکدستسازی بود که موجب شکاف میان جامعه و حاکمیت شد. اکنون زیر ۵۰ درصد از مردم در کنار حاکمیت ماندهاند که بخشی از آنها به امید تغییر حضور دارند اگرنه آنها هم جزو جداشدگان هستند.
ما باید باور کنیم که حقیقتا جنبش انقلابی ژن، ژیان، آزادی جمهوری اسلامی را به نقطه بیبازگشت رسانده و هنوز هم با وجود سرکوب خیابان، حاکمیت از این جنبش مردمی و بازگشت دوباره آن به خیابان هراس دارد. نظام ناچارا به دروه باختن مشروعیت و توسل به قدرت و زور عریان پا نهاده است. اگر نظم جهانی و خاورمیانهای در حال تغییر است، غیرممکن است نظم کنونی ایران که بحرانیترین، جنجالیترین و مشکلسازترین است، بقا یابد.
در ذیل به برخی مسایل و ریشههای بحرانها و عوامل تغییردهنده دیالکتیک در داخل ایران اشاره میکنیم.
خط فقر مطلق/ روزانه یک دلار
از سال ۹۷، با خروج آمریکا از برجام و تضعیف اقتصاد ایران، تعداد افرادی که در فقر حاد به سر میبردند، به حدودی طبقهای رسیده است درحالی که خود در عین وقاحت آن را ۳۳ هزار نفر اعلام کردهاند. خط فقر مطلق بینالمللی توسط بانک جهانی در ۲.۱۵ دلار درآمد روزانه تعیین شده است. این مقدار نشان میدهد حداقل درآمدی است که یک فرد برای تامین نیازهای اساسی خود مانند غذا، مسکن و بهداشت نیاز دارد. اما شاخص دیگری نیز وجود دارد که معیشت افرادی که درآمد روزانه زیر یک دلار دارند را میسنجد. این معیار معمولا برای نشان دادن فقر شدیدتر و شرایط بسیار بحرانیتر استفاده میشود. از سال ۹۷، با خروج آمریکا از برجام و تضعیف بیشتر اقتصاد ایران(که پس از انقلاب ۵۷ عقبتر افتاده)، تعداد افرادی که در فقر حاد به سر میبردند، میلیونی شده است. در سال ۹۸، یارانه پرداختی به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی با توجه به بیثباتی اقتصادی و بالا بودن نرخ ارز و تورم، تعداد افراد بسیار فقیر افزایش یافته است. همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، تعداد افرادی که با درآمد روزانه زیر یک دلار زندگی میکردند، به بیشترین مقدار خود در سالهای اخیر بنا به آمارهای رسمی خود نظام به ۷۵ هزار و ۶۵۰ نفر رسیده است درحالی که میلیونی شده.
اقتصاد ایران از ناترازیهای بزرگ رنج میبرد. ناترازی انرژی، بحران برق و گاز و بنزین را پیش پای اقتصاد ایران قرار داده و از سوی دیگر ناترازی بودجه کسری بودجه سنگینی را هر سال روی دست اقتصاد میگذارد تا موتور تورم همچنان روشن بماند. ناترازی صندوقهای بازنشستگی، چون بمب ساعتی آینده اقتصاد ایران را تهدید میکند و بازار کار ایران نیز از ناترازی شدیدی در رنج است.
اینها مشتی بهمثابه نمونهی خروار در اقتصاد کشوری است که از تورم مزمنی با عمر بیش از چهار دهه در رنج است. از این منظر تورم ایران را یکی از دیرپاترین تورمها در جهان ارزیابی میکنند.
هر چند دولت سیزدهم با شعارهای بزرگ روی کار آمد و وعده نصف شدن تورم، کاهش قیمت خودرو، تک رقمی شدن تورم در ایران، رشد اقتصادی بالا، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل را مطرح کرد، اما با این حال در عمل نتوانست به این وعدهها جامهی عمل بپوشاند.
در این فضا مردانی به حلقهی مدیریتی ایران ورود پیدا کردند که اغلبشان فارغالتحصیل دانشگاه امام صادق بودند. این دانشگاه که با هدف کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی راهاندازی شده بود، حالا شمار بالایی از فارغالتحصیلانش را از پل مدیریت به دستگاههای اجرایی متعدد گسیل نموده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صدا وسیما، وزارت خارجه و دیگر نهادهای ایران شاهد ورود حلقهای جدید از مدیران باشند.
پس در ایران امروز بحرانها به حدی رسیده که اجارهنشینها از بالاشهرها به پایینشهرها میگریزند تا توان پرداخت کرایهخانه را داشته باشند. همچنین بسیاری از خانوادههایی که زیر خط فقر قراردارند بصورت خانوادگی دست به خودکشی میزنند. این امر به یک رویه و پدیده مبدل شده است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان
همسانسازی حقوق، یعنی حقوق فردی كه در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به كسی كه حقوق بالایی دارد، نزدیك شود. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند كه برخلاف آنچه تصور میكردند، حقوقشان زیاد نشده است. صندوقهای بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی كه بحث افزایش حقوق مطرح میشود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوقها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن اینكه رتبه علمی، مدرك تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبهبندی شغلی تاثیرگذار است.
متناسبسازی یعنی اعاده و حفظ همیشگی قدرت خرید مستمری ماهیانه هر بازنشسته در همه سالهای بازنشستگی برابر با قدرت خرید اولین حقوق بازنشستگی و به عبارتی، هر بازنشسته در همه دوران بازنشستگی حقوق مستمریاش باید قدرت خریدی برابر با قدرت خرید اولین حقوق بازنشستگی خود داشته باشد. در مصوبه متناسبسازی ابتدا باید عقب ماندگی از نرخ تورم حقوق همه بازنشستگان چه حداقلبگیر و چه سایر سطوح از سال بازنشستگی تا سال جاری جبران و ترمیم شود.
چرا اصلا بازنشستگان به اجرای متناسبسازیِ حقوق نیاز دارند. در تعیین حقوق، علاوه بر اینکه نرخ تورم و هزینههای زندگی در نظر گرفته میشود، چیزی به عنوان روش پلکانی معکوس هم نباید وجود داشته باشد. یعنی مستمریِ هر بازنشسته با ضریب عددی یکسان افزایش پیدا کند و تفاوتی در درصد افزایشِ حقوقِ بازنشستگان حداقلبگیر و سایرسطوح وجود نداشته باشد. در این صورت مستمریِ بازنشستگان به همان نسبتی که بیمهپردازی میشود افزایش پیدا میکند.
از زمانی که استقلال سازمان تأمین اجتماعی این نظام را گرفتند و به وزارت کار ملحق کردند، رویه ترمیم حقوق پلکانی معکوس رایج شد. به طوری که بازنشستگان به دو گروه حداقلبگیر و سایر سطوح تقسیم شدند و درصد افزایش حقوق برای این دو گروه متفاوت شد و بازنشستگان سایر سطوح درصد افزایشِ کمتری داشتند. ضمن اینکه مستمریها مطابق با نرخ تورم و هزینههای زندگی افزایش پیدا نکرد. در حالیکه طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان باید مستمری را با توجه به افزایش هزینههای زندگی، افزایش دهد. این وضعیت در مورد بازنشستگان سایر سطوح بدتر شده. این امر موجب نارضایتی بازنشستگان بخاطر این حد از تبعیضها شده است.
شیوه تعیین درصد حقوق بازنشستگان به روش پلکانی معکوس را باید مورد انتقاد قرارداد. روال معمول باید این باشد که کسی که بیمهپردازیِ بیشتری دارد، حقوق بیشتری هم دریافت کند. اما روش پلکانیِ معکوس حقوق بازنشستگان سایر سطوح را سال به سال کمتر کرده است و این روش بسیار ناعادلانه است. این مسایل باعث شده که بازنشستگان در سالهای اخیر مدام در خیابان به تجمعهای اعتراضی مستمر دست زده و حقشان را فریاد بزنند.
نیاز به وفاق ملی نشانه شکاف در نظام
اکنون دولت پزشکیان میکوشد برای رفع اختلافات درون نظام، ۲۷۰ آییننامه را به تصویب دولت و مجلس برساند و به زعم خود، با این برنامهها، وفاق ملی ایجاد کند. برای همین دولت پزشکیان را بر سر کار آوردهاند.
از ابتدای مشروطه تا به امروز خصوصا در ۴۵ سال گذشته دوران جمهوری ولایی ایران، جامعه روشنفکران این کشور، گرایش به دولتستیزی داشته، زیرا هیچ نظام و دولتی خوب نبودهاند. امروز مقامات رژیم پزشکیان را آوردهاند که میان بخشها و گروههای نظام از اصلاحطلب گرفته تا اصولگرا و میانهرو و روشنفکران، وفاق ملی ایجاد کند. این نظام میگوید که نظامستیزی یا دولتستیزی روشنفکران و فعالان به دولت آسیب رسانده و نظام با خطر شکاف عمیق روبرو شده است. راز آوردن پزشکیان از سوی خامنهای هم همین است. در این بحبوحه، تضادها و امیال آزادیخواهانه ملیتها هم مزید بر علت شده است. پس رژیم احساس خطر میکند. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در مجلس نسبت به تمامی این موارد خطرناک هشدار داد. انقلاب مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷ و انقلاب ژن، ژیان، آزادی نشان میدهند که ایران همچنان بصورت پرتلاطم به پیش میرود. تقریبا نهادهای مدنی غیردولتی همه دولتستیز شدهاند. رژیم به همین خاطر احساس خطر میکند و سرکوب مینماید. لذا رژیم مدام از سوی جامعه ناراضی غافلگیر میشود. هماکنون زمامداران نظام میگویند که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی هردو برای ایجاد شکاف در نظام مانند سم هستند. امروز دولت پزشکیان با شعار وفاق ملی از سوی خامنهای به میدان آورده شده تا به زعم خودشان «جلوی این تخریبات» گرفته شود و شکاف میان اصولگرایی، اصلاحطلبی، میانهروی و روشنفکری مستقل و نهادهای مدنی دولتستیز، برداشته شود. پس اگر اپوزیسیون کاری نکند، فرصت کنونی از دست خواهد رفت و باردیگر نظام ولایی مسلط خواهد شد.
با این اوصاف، توصیه زمامداران این است که برای جذب مجدد جامعه به حکومت لازم است نهادهای مدنی مانند روحانیت شیعه، اصناف، ارامنه، هنرمندان و روشنفکران و فعالان اقداماتی شبیه دوران صفویه انجام شود. در جهاد دانشگاهی هم توسط خود میدری که قرار است وزیر شود، بیش از ده سال است که با هدف جذب جامعه به حکومت، بر اساس الگوی صفوی و با هدف همگرایی میان دولت و جامعه به قول خودشان، فعالیت میکنند.
امروز تمامی جریانهای رقیب قدرت در نظام ولایی ایران در دو قوه مجریه و قانونگذاری یعنی دولت و مجلس با هم سرشاخ شدهاند و این امر شکافهای میان آنها را روز به روز عمیقتر میسازد. پس باید اپوزیسیون متوجه این حد از پتانسیل بهروز شکاف باشد که موجبات فروپاشی نظام را فراهم میسازد. خود اصلاحطلبان هم میکوشند علیرغم اختلافات عمیق با اصولگرایان بر سر قدرت و سهم خود، برای احیای پایگاه اجتماعی نظام بکوشند. این یک واقعیت است که فاصله میان نظام سیاسی و مردم افزایش یافته و ژن، ژیان، آزادی آن را به حد انفجار رسانده است.
اگرچه پزشکیان همچنان اصرار دارد که فهرست وزرای کابینه او برآمده از یک وفاق گسترده بین تمامی جریانات نظام است، اما حقیقت این فهرست این است که چهرههای امنیتی در آن غالب شدهاند و فقط شش تن از وزرا سپاهی هستند. دولت پزشکیان دولت «ذوب در خامنهای و ولایت» است درحالی که اصلاحطلبان نسبت به اختیارات بیش از حد رهبر نظام شکایت دارند و ادعای سهمخواهی دارند.
آموزش
طبق اعتراف خود مقامات نظام ولایی، امروز وضعيت آموزش در ايران از برخي كشورها حتي خصوصيتر شده و پرداخت از جيب مردم براي درمان به بالاي ۶۰ درصد رسيده است. نظام میکوشد که بیش از پیش سه حوزه امنیت، آموزش و بهداشت را تحت کنترل شدیدتر داشته باشد.
مستمندسازی
از هماکنون میخواهند بگویند که وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» مدعیالعموم فقرا میباشد انگار در ۴۵ سال گذشته اینگونه خود را جا نزده و حقوق مردم و فقرا را نچاپیدهاند. این وضعیت در ایران به سمت خطرناکی پپش میرود.
رژیم مدام از طرفی میکوشد که بر جمیت فقرا و مستمندان بیافزاید تا بتواند بر قاطبه جامعه حکومت کند، از سوی دیگر با فریبکاری ظاهرسازانه میکوشد وانمود کند که برای توانمندی فقرا موجودیت دارد. لذا کتاب «توانمندسازي فقرا» كه با مشاركت هزار نفر تدوين شده است، اکنون به برنامه نظام مبدل شده. یعنی مدیریت مستمندان و فقرا در راستای کسب قدرت.
بحران تولید و تعطیلی بنگاهها
چندی پیش پانزدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخشهای مختلف اقتصاد نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
ريیس اتاق ایران در این نشست عنوان کرد که در ۳۶ ماهه اخیر تولید ایران به پایینترین میزان خود رسیده و نگرانی بسیار بزرگی دیده میشود که در تیر ماه امسال در ۱۲ رشته صنعتی کشور کاهش تولید بسیار بزرگی رخ داده است.
۵۸ درصد ظرفیت بنگاهها از مدار خارج شده است. گذشته از بحرانهای دامنگیر، خود قطع برق هم کمر بنگاهها و کارخانجات را شکسته. ماده ۲۵ قانون گفته که خسارتهای ناشی از قطع برق و نظیر آن باید توسط دولت جبران شود، اما دولت سکوت کرده و بدان متعهد نیست. امروزه اقتصاد ایران با مشکلات زیادی در حوزه ناترازیها و کمبود منابع مالی مواجه است و چون میدانند که وضعیت وخیم است، میگویند از دولت پزشکیان انتظار نداریم که معجزه کند. صنایع ایران امروز با تکنولوژی جدید دنیا نو نمیشود و خود اعتراف میکنند که اگر نشود، واحدهای تولیدیشان از دست میروند و توان رقابت جهانی را از دست میدهند. روند شامخ کل اقتصاد ایران در تیر ماه به طور محسوس کاهش یافته و وضعیت فعالیت کسب و کارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع بهمراتب بدتر بوده، بهطوریکه طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگرانکننده آن است که در تیر ماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبهرو بودهاند. گویا اگر موفق به انجام کاری نشوند و تدابیری اخذ نکنند، نرخ دلار ۴ برابر خواهد بود و این به معنای فروپاشی است.
شاخص ملی کسب و کار بهار ۱۴۰۳ بیانگر تداوم وضعیت نامساعد محیط کسب و کار است. از نگاه صاحبان بنگاهها بیثباتی قیمت مواد اولیه، عدم همکاری بانکها در تامین مالی و قوانین و مقررات بیثبات مهمترین عوامل این وضعیت هستند.
به گفته مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی صاحبان دو هزار و ۶۶۶ بنگاه صنعتی، خدماتی و کشاورزی که در ارزیابی شاخص ملی محیط کسب و کار مشارکت دارند، گفتهاند با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار کردهاند. نخستین پیامد این وضعیت اخراج کارگران و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری است که در گزارش شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ اتاق بازرگانی نمایان شده است.
گزارش ماهانه شاخص مدیران خرید تیر ۱۴۰۳ شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی را ۴۸٬۹ درصد گزارش کرده بود که در مقایسه با اردیبهشت (۵۳٬۱) و خرداد (۵۰٬۵) روند نزولی را نشان میدهد و کمترین رقم از شهریور ۱۴۰۲ به شمار میرود.
بر پایه همین گزارش شاخص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی به ۴۸٬۵ درصد رسید که کمترین رقم سه سال اخیر (از مرداد ۱۴۰۰) و بیانگر کاهش اشتغال صنعتی است. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی نظام در توضیح این وضعیت گفت: «عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر میرسد تورم و هزینههای بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینهها باعث کمبود نیروی کارشده است.»
شورای عالی کار نیز در آخرین روز اسفند ۱۴۰۲ در حالی که اعضای کارگری شورا خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ میلیون تومان و تشکلهای کارگری مستقل خواستار افزایش دستمزد به میزان هزینه معیشت ــ که بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشد ــ بودند، حداقل دستمزد را ۳۵ درصد برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای سایر سطوح مزدی افزایش داد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار که سه عضو کارگری این شورا مصوبه را امضاء نکردند، مزدپایه ماهانه ۱۴۰۳هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و دریافتی یک کارگر حداقل بگیر با دو فرزند ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان میباشد.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی شاخص محیط کسب و کار در ۱۴ استان را بزرگتر از شاخص کشوری برآورد کرد که به معنای نامساعدتر بودن فضای کسب و کار در این مناطق است. استان فارس با شاخص ۶٬۴۱ نامساعدترین وضعیت را ثبت کرد. هرمزگان (۶٬۳۴)، کردستان (۶٬۲۴)، اردبیل (۶٬۲۲) و تهران (۶٬۲۱) چهار استان دیگر با وضعیت نامساعد کسب و کار بودند.
پس از سه سال شعار و فرياد معلوم ميشود كه تا ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ يعني روز تأييد صلاحيتها ۱/۸ ميليون نفر متقاضي نهضت ملي مسكن بودهاند، فقط ۴۸۳ هزار واحد داراي پروانه مسكوني، فقط ۳۵۴ هزار واحد آنها داراي مشاركت مدني با بانك هستند از اين تعداد فقط فونداسيون ۲۶۸ هزار واحد تمام شده، ۱۷۲ هزار آنها اسكلت و سقف زده شده، فقط ۶۸ هزار آنها سفتكاري را گذراندهاند، ۳۳ هزار واحد هم نازككاري آنها تمام شده و فقط ۱۹ هزار واحد پايان يافته و آماده تحويل هستند! البته اين آمار شامل عملكرد دو سال پاياني دولت روحاني هم هست و همه آنها مربوط به سه سال اخير دولت رييسي نيست. اين نتيجه برنامه ۷۰۰۰ صفحهاي دولتشان است.
قطع برق نیز امروزه از نانواها گرفته تا مغازهها و کارخانجات بزرگ، میلیاردها میلیارد ضرر مالی رسانده است.
فاجعه در موضوع آب
کمبود آب به ابربحران ایران مبدل شده. از دهه ۷۰ در ۳۲ حوزه درجه دو ایران روند تغییر روان آب از روند بارندگی جدا شده است درحالیکه تا قبل از آن، این دو متغیر همبستگی مستقیم داشتند. اول به این دلیل که یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار کشاورزی آبی از آن سال تا سال ۱۴۰۰ بدون توجه به وضعیت اکولوژی آب، به ظرفیت کشاورزی ایران اضافه شده است. دلیل دوم تغییر اقلیم است. آثار تغییر اقلیم در ایران به دلیل بیتوجهیهایی که داشتهاند، دو برابر جهانی است. تا دهه ۶۰ در رودخانههای ایران ۹۰ میلیارد مترمکعب آب جاری میشد، این میزان الان به زیر ۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده و ۴۸درصد کاهش داشته است.
فاجعه دوم مربوط به آب زیرزمینی است. تعداد چاههای ایران، از ۴۷ هزار حلقه چاه در دهه ۵۰ به ۹۰۰ هزار حلقه رسیده اما برداشت آب از چاهها از ۲۰۰ هزار لیتر در سال به ۵۰ هزار لیتر رسیده است. دستکم در مورد آبهای زیرزمینی با ۱۴۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت مواجه هستند. ایران در استانهای مرکزی با پدیده فرونشست مواجه است و پایداری آنها در معرض خطر است. استان کرمان با فرونشست ۴۰ سانتیمتر در سال بیشترین فرونشست را دارد. روند تغییرات آب تجدیدپذیر در کشور در ۲۰ سال گذشته از ۱۲۶ میلیارد مترمکعب به ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. برداشت آب برای مقاصد اقتصادی تا ۴۰درصد مناسب و بالای ۶۰درصد خطرناک توصیف میشود. این رقم برای ایران ۹۲درصد است، بنابراین وقوع پدیده ریزگرد و امثال آن غیرطبیعی نیست. با این بحرانها، کارشناسان و کاربدستان حاکمیت پیشنهاد میکنند که ۱۰ سال ریاضت آبی در پی گرفته شود.
شکایت اصلاحطلبان
اصلاحطلبان میگفتند که انتقاد از وزرا در مجلس توسط برخی جریانات سیاسی خارج از مجلس صادر شده است. آنها میگفتند که اصولگرایان خصوصا جبهه پایداری میکوشند جلوی اصلاحطلبان سنگ بیاندازند. پس بسیاری از اعضای جبهه پایداری و طیفهای رادیکال مجلس ایران در تا وزرای دولت پزشکیان را بکوبند. آنها مدام میکوشند که دوقطبیکردن را به گردن اصلاحطلبان بیاندازند درحالی که یکی از یکی بدتر هستند. اکنون مجلس ایران سه قطبی تصور میشود: سه جریان سیاسی موسوم به «جبهه پایداری، جریان انقلاب و اصلاحطلبان و مستقلین». گویا همه وزرایی که پزشکیان پیشنهاد کرده، پیشتر توسط نهادهای امنیتی تایید شدهاند.
با این وجود اصلاحطلبان هرچند میدانند که دولت پزشکیان دولت آنها نیست و رکب خوردهاند، اما بازهم هدف اصلی آنها حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی است لذا هسته اصلی اصلاحطلبان به جریان خود توصیه میکنند که هرچند اصولگرایان برای حذف آنها تلاش میکنند، ولی باید از دولت پزشکیان حمایت کنند تا تفرقه ایجاد نشود. این را در زمان روحانی هم انجام دادند و به سادگی از کنار فسادها و ناکارآمدی و تباهی دولت گذشتند. به نظر میرسد این اصلاحطلبان هستند که به طمع بازگشت به نهادهای قدرت، چشم خود را روی صحبتهای جنجالی پزشکیان بسته و حالا در شوک کنار گذاشتهشدن به سر میبرند.
فراکسیون نمایندگان اهل سنت
هماکنون در مجلس ایران «فراکسیون اهل سنت» تشکیل شده، اما ملیتها هیچ فراکسیونی ندارند. حتی دیگر خبری از فراکسیون نمایندگان کورد هم نیست. نظام ولایی به بهانه واهی در خطر قرارگرفتن منافع ملی و مصالح کشور، اجازه تشکیل فراکسیون ملیتها را نمیدهند. چه بسا قانون اساسی نظام هم اجازه نداده که چنین تقسیمبندیای انجام گیرد تا همه راهها را ببندد و جلوی بهانهگیریها را هم بگیرد. چهبسا اسل ۳۰ام قانون اساسی مشروطه که به طبقات، مردم، ایالات، ولایات و بلوکات اجازه وکالت در مجلس نداده بود، امروز در اصل ۸۴ قانون جمهوری اسلامی نیز مقرر گشته و تکرار میشود. با این کار، میدان سیاسی و ساختار سیاسی را عاری از مسایل ملیتی نگه داشتهاند. فراکسیون مناطق ترکزبان در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۵ با حضور ۱۰۰ نفر نماینده در مجلس ایران شکل گرفت. که نام آن را به «فراکسیون مناطق ترکنشین» تغییر دادند. تشکیل این فراکسیون ترکها نشان میدهد که در سال ۲۰۱۶ به بعد چه نفوذ بیشتری در نهادهای حکومت ایران پیدا کردهاند طوری که پزشکیان از همان فراکسیون امروز رئیسجمهور شده است. فراکسیون کوردها هم نخستینبار در مجلس ششم تشکیل شد که تعداد آنها ۳۰ نفر بود ولی از آن زمان دیگر جلوی آن را گرفتهاند.
فراکسیون اهل سنت، برای نخستین بار در مجلس ششم ایران تشکیل شد. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم با حضور ۲۴ نماینده تشکیل شد. جلیل رحیمی جهانآبادی به عنوان رئیس، علیم یارمحمدی و منصور مرادی (نماینده مریوان) به عنوان نواب رئیس اول و دوم، محمود نگهبان سلامی و شهاب نادری به عنوان دبیران اول و دوم و قسیم عثمانی به عنوان سخنگوی این فراکسیون انتخاب شدند.
هماکنون قسیم عثمانی که پیشتر از حامیان میرحسین موسوی بود و پس از سال ۸۸ فورا تغییر موضع داد و او را فتنهگرخواند، در مجلس دوازدهم خود را از طیف مستقلین معرفی کرده است درحالی که پیشتر عضو فراکسیون اهل سنت بود. اکنون احمد جباری نماینده مردم بندرلنگه رئیس فراکسیون اهل سنت در مجلس دوازدهم است. این فراکسیون ۲۲ عضو دارد.
ایران در آستانه مهاجرت تودهای است
مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری ایران در گزارشی با استناد به نتایج حاصل از یک نظرسنجی عنوان کرده که «از یکسو اوج میل و تصمیم به مهاجرت در میان گروههای اجتماعی به ویژه جامعه تحصیلکرده و متخصص» شکل گرفته و از طرف دیگر «دادههای مرتبط با اقدام به مهاجرتهای بینالمللی، حاکی از عملی شدن این میل و تصمیم در ابعاد و اشکال مختلف است.» این گزارش اضافه کرده که «جامعه ایران در شرایط خاص مهاجرتی بهسر میبرد و جو روانی سنگینی پیرامون میل به مهاجرت در ایران وجود دارد... درحالی که اقدام به مهاجرت محدود به افراد مهاجر است؛ خواست مهاجرت ممکن است بسیار فراگیرتر شده و در بخش غیرمهاجر جمعیت نیز حضور چشمگیری داشته باشد، به گونهای که نیرویی واقعی و عینی زندگی آنان را تحتتاثیر قرار دهد.» این گزارش هشدار داده که «جامعه ایران در حال حاضر در وضعیت خاص پیوستگی کلیه حلقههای خرد و کلان زنجیره مهاجرت قرار گرفته که در صورت عدم کنترل و مدیریت روندهای تشدیدکننده مهاجرت، ورود به فاز «مهاجرت عام» یا «مهاجرت تودهوار» و بروز موجهای مهاجرتی بیشتر کلید میخورد که میتواند بسیار مخرب بوده و تبعات جدی برای جامعه و فرآیند رشد و توسعه کشور به همراه داشته باشد. این گزارش میافزاید: تشدید میل و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف اعم از کارگران، ورزشکاران، پزشکان، محققان، کارآفرینان، سرمایهگذاران و… همگی بیانگر این واقعیت هستند که این کشور در زمینه نگهداشت و بهکارگیری سرمایههای انسانی خود و اساسا مدیریت مهاجرت به خارج دچار مشکلات جدی است. به عبارتی این مرکز از نوعی «بحران ناکارآمدی» در رویارویی با پدیده مهاجرت به خارج صحبت میکند.
به گفته نویسندگان این گزارش براساس پیمایش «سنجش میل و تصمیم به مهاجرت» اثر تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم روی شاخص میل به مهاجرت در دو گروه «پزشکان و پرستاران» و «دانشجویان و فارغالتحصیلان» هر یک به صورت جداگانه بررسی شده که در هر دو گروه اثرات اقتصادی ناشی از تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بیشتر دانستهاند. به طوری که ۷۳درصد پزشکان و پرستاران و ۵۹درصد دانشجویان، اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود «بسیار زیاد» دانستهاند. ۶۳درصد پزشکان و پرستاران و ۵۱درصد دانشجویان اثرات تحریم را بر تمایل به مهاجرت خود را «خیلی زیاد» ارزیابی کردهاند.
پزشکان و پرستاران در این پیمایش علل میل به مهاجرت خود را عنوان کردهاند. در میان این دلایل، نارضایتی از درآمد شغلی و عدم اطمینان به آینده، نبود تعادل بین درآمد و هزینه و بازاری شدن حیطه کاری خود عنوان کردهاند. ضمن اینکه تاخیر در پرداختها، نبود امکانات و درآمد در زمان گذراندن طرح و حتی تمایل به تولد فرزند در کشوری پیشرفته یا احساس ناتوانی برای ایجاد تغيیرات در جامعه نیز جزو دلایل این دسته از افراد برای مهاجرت بوده است. اما کارآفرینان و استارتاپها نیز دلایلی را برای میل به مهاجرت عنوان کردهاند که عمده آنها در حوزه نااطمینانی و ناامنی اقتصادی خلاصه میشود. ازجمله تحریمهای اقتصادی، تورم شدید، تغییر نرخ ارز، ناامنی و پیشبینیناپذیری نظام اقتصادی، بهصرفه نبودن تولید، بروکراسی پیچیده و بیثباتی در سیاست داخلی و خارجی. آنها جذاب بودن محیط سرمایهگذاری و ثبات کشور مقصد را جزو دلایل خود برای مهاجرت عنوان کردهاند.
روزانه دهها تجمع اعتراضی
– گسترش اعتراضات و اعتصاب پرستاران در حدود ۵۰ بیمارستان در ایران(۱۹ آگوست)
– در روز ۲۵ مرداد دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزارشد.
– در روز ۲۷ مرداد دستکم ۸ تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار شد.
– در روز ۲۸ مرداد دستکم ۱۸ تجمع اعتراضی کارکنان، پرستاران، بازنشستگان برگزار شد.
– حقوق کارگران هماکنون بشدت نقش میشود . مرتبا آمارهای حقوق بشری و کارگری بصورت ماهیانه منتشر میشود . در ماه گذشته ۲ هزار تجمع و اعتصاب سراسری در ایران برگزار شد.
همه اینها نشان میدهد که ایران بسوی یک تحول و تغییر بزرگ در حرکت است و جامعه تا به این اهداف خود نرسد دست برنخواهد داشت.
حقوق زنان
مجلس کنونی ایران که اصولگرا هستند، میکوشیدند اجازه ندهند که حتی یک زن هم بعنوان وزیر در کابینه پزشکیان منصوب شود. اکنون اما یک وزیر زن را برای ظاهرسازی و فیصلهدادن قضیه زنان برسرکار آوردهاند. این مجلس از خامنهای و نوچههای تندرو او خط میگیرند. دولت پزشکیان خود را کاملا مجبور دانسته که بعد از خیزشهای ژن، ژیان، آزادی برای راضی نگهداشتن جامعه یک زن را در سمت وزیری منصوب کند. درواقع می خواستند از آن یکی هم جلوگیری کنند. این کابینه به وعدههای دروغین خود در خصوص جوانان، زنان و ملیتها و مذاهب عمل نکرد و اثبات شد که دولت ذوب در ولایت است. پس حتی نخواهد توانست با این کابینه اصولگرای خود گشت ارشاد و یا طرح نور را به نفع زنان، جمعآوری کند.
نتیجه
تمامی موارد بحرانی فوق به نظام ولایی فشار آورده که بنا به خواست خامنهای، به «عقبنشینی تاکتیکی» تن در دهند که به زعم خودشان، خدا آنها را مورد غضب قرارندهد. درواقع اگر این عقبنشینی را تاکتیکی عنوان کردند، دیگر مشروع است و اینگونه زمینهچینی میکنند که افکار عمومی برای این عقبنشینی اجباری آماده شود. حتی اگر در حدی کم هم موشکپرانی علیه اسراییل صورت گیرد، بازهم برنامه رژیم ، عقبنشینی و پرهیز از جنگ است مگر اینکه در بازی آن گرفتار شود.