تحلیل سیاسی کودار
تابلویی که اخیرا پیشارویمان در خصوص اوضاع کلی ایران و حاکمیت و جریانهای سیاسی آن ترسیم میشود، نمایانگر وجود دو جریان اصولگرا و خصوصیسازان اصلاحطلب بر ضد جامعه مدنی است. جامعه چیزی را مطالبه میکند ولی جریانهای حاکمیت چیز دیگری دیکته و تحمیل میکنند. خصوصیسازان متشکل از دو طیف اصلاحطلب افراطی و میانهرو هستند و همه اینها بخشی از تنه حاکمیت جمهوری ولایی میباشند که تضادهای آنها با جامعه خاصه کارگران و کارمندان تشدید گشته و به مرحله تسویهحساب رسیده. زنان، کارگران و معلمان جزو این اقشار مبارزهگر شدهاند. به دلیل بحرانهای ساختارین، این تضادها سربرآورده و حادگشتهاند. اخیرا عرصه سیاسی و اجتماعی ایران بصورت جنگ و جدال این تضادها پیشمیرود.
امروز در ایران همهچیز بدست حاکمیت بصورت متمرکز مدیریت منفی میشود: اقتصاد متمرکز، سیاست متمرکز، هنر متمرکز، تولید متمرکز و بسیاری دیگر. اقتصاد دولتی متمرکز از سوی رئیسی بعنوان منشی خامنهای اجرایی میشود اما هیچ استراتژی مشخص و الگویی جز داشتن اصل متمرکزساختن و انحصار اصولگرایان بر آن، وجود ندارد. میخواهند در ساختار حاکمیتی متمرکز، تولیدکننده همهچیز از کالا گرفته تا اندیشه و رفتار و کردار و عرضهکننده همه انواع آن نیز خود باشند. نظام، یک نظام دیکتاتوری است که بسوی استبداد کامل با سرعت بحرانی میتازد.
از سویی نیز طیفها و جریانات سیاسی، دولتی، دانشگاهی، تجار و کارخانهداران و بنگاهداران هستند که خواهان خصوصیسازی فراگیر هستند که با خواست حاکمیت در حوزه اقتصاد و آموزش زیاد هم در تضاد نیست زیرا دولت و حاکمیت نیمی از برنامههای استراتژیک خویش را بر روند خصوصیسازی مراکز تولیدی و اقتصادی و آموزشوپرورش تکیهدادهاند. حاکمیت هم خصوصیسازی را ترویج میدهد و هم آنجا که احساس خطر کرد دولتیسازی یا نوعی خصولتی مختلط را پیاده مینماید. یک ماهیت ثابت و پایدار شخصیتی – کارکردی ندارد. بسیار آشفته، پریشان و بدون برنامه با هراس از آینده بحرانی و جنگزده میباشد. طرفداران خصوصیسازی بصورت استادان دانشگاه و نیز سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و تجار بزرگ در سراسر منافذ حاکمیت و جامعه رخنه کردهاند. اینها هم برضد منافع دولتیهای متمرکزگرا و هم اقشار کارگر و کارمند برنامهریزی میکنند که آخر سر جامعه مدنی ناچارا تمامی هزینههای آن را متحمل میشود.
در برهه کنونی اما جامعه از اقشار کارگر و معلم گرفته تا سایر اصناف، به راهپیماییهایی بر ضد خصوصیسازی دستمیزنند و خواهان دولتیشدن همهچیز بصورت متمرکز هستند که یک انتخاب از سر ناچاری است. درواقع بهدست خویش راه را برای متمرکزشدن اقتصاد و آموزش بازمیگذارند درحالی که بصورت متناقض و متعارض خواهان خلقیشدن مدیریت آن و سهم برابر شهروندان نیز هستند. در همه عرصهها و حوزههای دولتی متمرکز امروز هزینه بسیار بالا ولی بهرهوری بسیار پایین است که خسرانهای ویرانگر آن متوجه اقشار و اصناف میگردد.
در گیرودار رقابتهای سه جریان متفاوت و متضاد یعنی «حاکمیت دیکتاتوری، خصوصیسازان لیبرال و اقشار کارگر – کارمند» همه درصدد ترویج برنامههای یک ساختار لیبرالی بر بنیان اقتصاد بازار رقابتی هستند ولی تحریمها هم بصورت فشار خارجی همه رشتههای حاکمیت این طیفها را پنبه میکند. هم رقابت داخلی و هم خارجی بصورت وحشتناکی توازنش برهم خورده و تضعیف گشته به همین دلیل هزینه و تقاضا بالا اما عرضه بسیار بحرانی است و حاکمیت ولایی ناچار به سازش با غرب در چارچوب احیای برجام شده که هیچ نفعی برای جامعه ندارد. حتی درمان موقتی همه زخمهای بناسور نیست.
پس تابلوی حاضر نشان میدهد که دریغ از وجود یک «ساختار خلقی چون کنفدرالیسم و خودمدیریتی» و حاکمیت دیکتاتوری تهران با این جریانهای متضاد و خصومتگرا، بر بنیان «لعنت به مردم» تنظیم شده. حتی الگویی به نام «اقتصاد اسلامی» که سنگ آن را جنونآمیز بر سینهمیزنند، چیزی جز حاکمیت دولت- ملت با حذف جامعه که آن را لعنت کردهاند، نیست. خصوصیسازان لیبرال بهدنبال کاربست موازین «اقتصاد بازار لیبرالی» و حاکمیت دیکتاتور نیز در پی «اقتصاد اسلامی لیبرال» است و هردو با تصاحب سهم جامعه، همدیگر را بر سر انحصار قدرت و ثروت میدرند. در این میان جامعه از هرگونه سهمی محروم گشته اما ناچار است تاوان و هزینه خصومت این جریانها با داخلیها و بینالملل را تحمل نماید. هر دو جریان دیکتاتوری لیبرال برای جامعه و اصناف و اقشار آن تعیینتکلیف میکنند که چگونه رفتار کنند، چه تولید نمایند، چه بیاندیشند و چه بفروشند. این یک ماهیت مشوش سرمایهداری ایرانی است که با سرمایهداری بر سر رقابت بر سر قدرت سر نزاع دارد.
هماکنون در مرحله و برههای قرارداریم که بهعینه مشاهدهمیکنیم که تمامی اقشار و تودههای جامعه در قالب اصناف خاص خویش نوعی «خودمدیریتی دمکراتیک» را مطالبه میکنند تا زمینه دستیابی به حقوق طبیعیشان فراهمگردد. مسلما خواست حامیان محیطزیست، کارگران، معلمان و زنان نمیتواند غیر از این باشد. اما فرم خودمدیریتی که بایستی حقوق را استحصال نماید، برای جایگزینساختن یک ساختار دمکراتیک به جای ساختار لیبرالی و دیکتاتورانه فعلی نیاز به یک سیستم با ساختار نوین دارد که از نظر کودار چیزی نیست جز کنفدرالیسم دمکراتیک با هدف رسیدن به ملت دمکراتیک.
رسیدن جامعه به برهه انتخاب آزادانه و ارادهمند ساختار دمکراتیک ایران و شرق کردستان از جانب تمامی تودههای جامعه خاصه کارگران، معلمان و زنان به گذار از اعتراضات کنونی به اعتصابات نیاز دارد. هیچ راهی دمکراتیک و مسالمتآمیز فارغ از خشونت وجود ندارد جز آغاز اعتصابات سراسری همه اقشار و اصناف جامعه مدنی. اعتراضات تا اینجای کار نقش خود را بخوبی در بیدارگری و خیزش مدنی اصناف و اقشار ایفا نموده، بنابراین ناچارا باید وارد دوره اعتصابات رادیکال گردد تا ساختار زورگوی حاکمیت فلج گردد. تمامی سازمانهای مردمنهاد و محیطزیستی نیز باید فعالانه وارد کارزار اعتراضات و اعتصابات شوند. جامعه ایران و شرق کردستان در سال ۱۳۵۷ با تحقق یک انقلاب چنین چیزی را تجربه کرده و با آن بیگانه نیست. خودمدیریتی دمکراتیک هم برای این است که انقلاب ناشی از اعتراضات و اعتصابات محاسبهشده، به تصاحب کامل یک جریان خاص درنیاید همانند آنچه در سال ۵۷ روی داد. خلقها و جامعه مدنی تاکنون از سیستم خاص خود برخوردار نبودهاند که اگر با اندیشیدن و مطالبه از خومدیریتی برخوردار گردند، میتوانند با تعیین رهبریت خیابان، وارد اعتصابات رادیکال سراسری شوند. چهبسا سازش برجام میتواند آب را روی آتش خیزش جامعه بریزد و با انواع فریبهای موقتی، تودههای خیزشگر را از ادامه اعتراضات و ورود به فاز اعتصابات بازدارد. هماکنون چنین خطری جامعه مدنی را تهدید مینماید. اساسا فتیله تنش جامعه با حاکمیت دیکتاتوری روشن شده و با این فریبکاریها خاموش نخواهد شد، اما خطر تضعیف و مهار آن وجود دارد که با بیداری جامعه میتوان جلوی آن را سدنمود.
قطعا اوضاع کنونی نشانمیدهد که درگیریهای موجود در خاورمیانه طولانیتر خواهدشد ولی اعتراضات در ایران امیدوارکننده است. حاکمیت تلاش میکند با اعلام دروغین تخصیص بودجه برای حل مشکلات کارگران و معلمان، سرنوشت اعتراضات آنها را در هالهای از ابهام فروبرد و دچار سکته سازد. دادن وعده به اصناف معترض یکی از ترفندهای مرحلهای دولت رئیسی با فضاسازی رسانهای است پس لازم است جامعه هوشیار باشد. در مقابل این دولت اما نهادهای مدنی، حوزه مشارکت و همبستگی اجتماعی را شکل میدهند و بخاطر ملیتاریزهکردن شرق کردستان، این نهادها در نحوه مبارزه و مطالبات، با سایر نهادهای ایرانی تفاوتهایی دارند. رصد و فشار خردکننده دولت هم نتوانسته آنها را از پای درآورد. خلقمان در شرق کردستان به این دلیل به دنبال مطالبات خویش است و رادیکال میباشد چونکه جامعه آن از سوی حاکمیت لعنت میشود، زنان با ستم دوچندان روبرویند، محیطزیست آن تاراج و نابود گردانده میشود، منطقه محروم است، فقر و بیکاری بیداد میکند و همه اقشار به نوعی همانند کولبران و زندانیان با سرکوب و اعدام و کشتار روبرویند. اینها فراتر از تبعیض سیستماتیک، یک روند نسلکشی فرهنگی است که به مجرد افزایش بحرانهای حاکمیت، خصومتآمیزتر میگردد. سازمانهای مردمنهاد شرق کردستان و ایران به نوعی پیشگامان حصول به خودمدیریتی دمکراتیک هستند و اگر بر ادامه اعتراضات و فعالیتهای خویش اصرارورزند به نتیجه مطلوب خواهد رسید. شرط موفقیتآمیز بودن این مبارزات نیز اتحاد و همبستگی در عین تفاوتمندی است. دولت میخواهد اخیرا با افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فعالیتهای این پیشگامان خیزش دمکراتیک را راکد نماید ولی در کل اوضاع ایران به حالت سابق بازنخواهد گشت و جامعه بسوی آزادی و دمکراسی به پیش میتازد. در نتیجه سویه اعتراضات مدنی لازماست به سوی اعتصابات و مبارزات متنوعتر در مقابل جریانهای دولتی و خصوصی لیبرال که انحصار همهچیز را در دست دارند، گامبردارد.
جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)
۰۹-۰۲-۲۰۲۲
