چشم‌انداز نظری

جامعه ایران در وضعیتی به سر می‌برد که تداوم وضع موجود، نه تنها برای اکثریت جامعه رنج‌آلود و مصیبت‌بار است، بلکه به شکل روزافزونی برای نیروهای حاکم هم به شدت هزینه‌بردار خواهد بود. از یک سو بحران‌ها، معضل‌ها و شکاف‌های داخلی و از طرف دیگر صف‌بندیهای خارجی، وضعیتی ایجاد کرده‌اند که امکان سیاست‌ورزی به سبک و سیاق‌ گذشته و تنها با اتکا بر داشته‌های فعلی را هم برای نیروهای حاکم و هم برای بخش‌هایی از نیروهای تحول‌خواه، بغرنج و حتی ناممکن خواهد کرد. شرط لازم برای گذار از بن‌بست‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، نقد صریح انحراف‌های ذهنیتی‌ـ سیاسی گذشته و نیز رویکردهای فعلی است. در کنار این ضرورت، تصحیح انحراف‌ها به نفع یک دگردیسی بنیادین و دموکراتیک، امری حیاتی است.

این دگردیسی، یک تدبیرِ چندمنظوره است. علاوه بر اینکه ایجاد یک «مدل دموکراتیک» بر طبق نیازهای گذشته و واقعیت‌های موجود را مبنا قرار می‌دهد، در مقابل مداخله‌های خارجی نیز بازدارندگی ایجاد می‌کند و فراتر از هردوی اینها، امکان تنفس، همزیستی، برابری و رضایت حداکثری را نیز مهیا می‌کند. و این تحولی است که می‌توان آن را یک «جهش تاریخی» باشکوه در راستای خروج از سیکل بسته و نحس استبداد، تمامیت‌خواهی، تنگ‌نظری و انحصارطلبی ارزیابی کرد؛ پدیده‌ها و هیولاهایی که مکیدن خون خلق‌ها، زنان، مذاهب و تحول‌خواهان دیگر راضی‌شان نمی‌کند؛ بلکه در آستانه بلعیدن جامعه ایران هستند.

پرسش اساسی این است که چه نیروهایی در مقابل وقوع این «جهش دموکراتیک» از خود مقاومت نشان می‌دهند؟ نیروهایی که منافع حداکثری را برای شعاع‌های کوچک و لایه‌های نزدیک به خود می‌خواهند. دقیقا به همین دلیل است که گشایش و دموکراتیزاسیون یک نیاز عاجل است. چون منافع حقوقی، سیاسی، اقتصادی حداکثری را در مقیاسی همه‌گیر و برای همه تنوعات و تفاوت‌مندیها طلب می‌کند. این وضعیت را می‌توان به بازپس‌گیری و به اشتراک‌گذاشتن خانه‌ای تشبیه کرد که در مصادره نیروهای محدودی قرار گرفته؛ نیروهایی که «گذار دموکراتیک»، رانت‌های خرد و کلانشان را به خطر می‌اندازد و همزمان، تداوم رانت‌خواری آنان نیز موجودیت همه خلق‌ها، تنوعات و حتی آن ملک مشاعِ مصادره‌شده را نیز به خطر می‌اندازد.

وضع فاجعه‌بار و مخاطره‌انگیز کنونی، محصول هوش‌های تخریب‌گر و تهی از وجدان است. به همین دلیل، همیابی، همگرایی و انسجام هوش‌های چاره‌یاب و باوجدان، یک پیش‌شرط اساسی در جهت تحول‌آفرینی دموکراتیک است.

در این بین، نکته مجهولی که وجود دارد این است: آیا در مراکز قدرت، ظرفیت، استعداد، عقلانیت و هوشمندی کافی برای تصحیح انحراف‌های موجود وجود دارد؟ اگر صرفا با تحلیل روندهای قبلی و انگاره‌های کنونی بخواهیم قضاوت کنیم، نشانه‌ای که بیانگر یک بسترسازی متفاوت و ایجابی باشد، دیده نمی‌شود. از همین رو، انتخابات ریاست جمهوری، محکی است برای حاکمیت تا زاویه خود را با دموکراتیزاسیون، و فاصله خود را با روندهای چاره‌یاب، بازتعریف کند. عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که در این مقطع، تفکری مدیریت اجرایی را به عهده بگیرد که بجای «حفظ و مدیریت وضع کنونی»، «متحو‌ل‌کردن وضع کنونی به نفع تامین آزادی، برابری، دموکراسی» را اولویت اصلی خود قرار دهد.

ضرورت‌ها

در حال حاضر، تنها در یک حالت امکان توازن، انطباق حداکثری و هم‌ارزیِ اراده جامعه، دولت و حاکمیت با یکدیگر ممکن است: اینکه حاکمیت آماده باشد همسو با تحول‌خواهان، با یک رویکرد استراتژیک به مسئولیت‌هایش در قبال دموکراتیزه‌کردن سیاست، حقوق و اجتماع عمل کند. وضعیتی که می‌توان آن را به مثابه «دست‌برداشتن از منافع کوچک به نفع خیرعمومی» ارزیابی کرد. بدیهی است که لازمه این امر نیز، پذیرش و «اعتراف به وجود بحران»، پذیرفتن مسئولیت برای گذار دموکراتیک از بحران و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی همه بخش‌های جامعه و در میانشان مردم کوردستان و خلق‌های ایران است.

هیچ تغییری بدون «تغییر قانون اساسی فعلی» و تضمین حقوق موجودیت‌هایی که «حقوق» کنونی آنها را دربرنمی‌گیرد، ممکن نیست. قانون اساسی به هیچ وجه نمی‌تواند یک مذهب، یک اتنیسیته، یک زبان و نیز تنها مردان را دربر بگیرد و سایر تنوعات را خارج از شعاع حقوقی خود تعریف کند. این وضعیت راه را بر تبعیض‌های مخوف و سیستماتیک مذهبی، اتنیکی، زبانی و جنسیتی خواهد گشود. از سوی دیگر، خود این تبعیض‌ها مولد حق‌کشی‌های دیگری همچون تبعیض‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وضعیتی که رنج‌های مضاعف، توسعه نامتوازن و غده‌های سرطانی متعددی را به جان و روح جامعه و حتی حاکمیت خواهد انداخت. وضع موجود، اثباتی بر این گزاره است.

رسالتی که قانون اساسی باید به عهده بگیرد این است که صراحتا ایران را به عنوان سرزمین مشترک همه خلق‌ها، جنسیت‌ها، مذاهب و هویت‌ها تعریف کند. سندی که به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید زمینه تفسیرها و تاویل‌های متعدد را در خود داشته باشد. به عبارتی، قانون اساسی، به جای اینکه دغدغه ایجاد هویت‌های برتر و یکسان‌سازی غیردموکراتیک جامعه را داشته باشد، باید به تنوعات احترام بگذارد، حقوق‌شان را تضمین کند و روحی را ایجاد کند که از بطن همزیستی عادلانه و آزادانه خلق‌هایش، «ملت دموکراتیک» شکل بگیرد. تزی که نقطه مقابل رویکردهای رضاخانی است و به جای تضعیف و ذوب‌کردن تنوعات در یک هویت واحد ـ‌که محرک واگرایی است‌ـ تلاش می‌کند موجودیت، حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی همه تنوعات را حفظ و تضمین کند و یک همگرایی عادلانه، دموکراتیک و آزادانه را مبنا قرار دهد. بدون شک، این نخستین قدم در راستای تصحیح انحراف است.

در این میان، چند نکته حساس وجود دارد: نخست اینکه، صرف دموکراتیزه‌شدن قانون اساسی، به تنهایی به معنای تحول دموکراتیک نیست. یک قانون اساسی دموکراتیک باید ضمانت‌های اجرایی خود را نیز تعریف کند. علاوه بر این، موضوع مهم دیگر این است که هیچ اراده مذهبی، سیاسی و نظامی نباید بتواند ترجیح و تفسیر یکجانبه خود را از حقوق و سیاست، به جامعه تحمیل کند. این بزرگ‌ترین خطری است که دموکراتیزاسیون را تهدید می‌کند.

از طرف دیگر، باید روی این گزاره تاکید کرد که دموکراتیزه‌کردن ایران، تنها برعهده حکومت نیست؛ بخش عمده مسئولیت‌ها را جامعه، خلق‌ها، زنان و روشنفکران باید به عهده بگیرند. تزهایی که بدون مبنا قرار دادن و آماده‌سازی جامعه، انرژی خود را ـ به شکل ایجابی یا سلبی‌ـ تنها صرف حاکمیت می‌کنند، بخشی از نیروهای درگیر در فرآیند دموکراتیزاسیون تلقی نمی‌شوند. لازمه مشارکت‌کردن و تاثیرگذاری در فرآیندهای دموکراتیک، جامعه‌محور‌ بودن است. نیروهایی که معتقدند انجام همه امورات، مسئولیت‌ها و وظایف باید برعهده دولت و حاکمیت باشد، جوهره دموکراسی را به درستی درک نکرده‌اند و در حالت کلی یا ایزوله می‌شوند، یا به خدمت حاکمیت درمی‌آیند و در نهایت احتمالا مستبدانی بالقوه خواهند بود.

جامعه تنها با سازماندهی، همگرایی حول محور دموکراتیزاسیون و فشار اجتماعی می‌تواند حاکمیت را مجاب به انجام تغییرات اساسی کند. بنابراین، لازم است تکرار شود که جامعه، تغییر و تحول را از حاکمیت تمنا نمی‌کند؛ بلکه با حضور و پیگیری و فشار خود، آن را تحقق خواهد بخشید. بنابراین، این جامعه نیست که تسلیم منطق حاکمیت خواهد شد؛ حاکمیت است که باید زاویه خود با جامعه را کاهش دهد و اراده معطوف به دموکراسی را بپذیرد تا بدین ترتیب راه برای ایجاد یک «سنتز دموکراتیک» هموار شود.

از این منظر که به تحولات بنگریم، انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف همیشه می‌تواند یک فرصت باشد؛ پنجره‌ای برای ورود به عصر دموکراتیزاسیون. فرصت‌سوزی حاکمیت و نیروهای درگیر در انتخابات در این پیوند، یک اشتباه استراتژیک و فاجعه‌بار خواهد بود.

حاکمیت و نیروهایی که در صحنه انتخابات حاضر می‌شوند، اگر در چهارچوب گفتمان «چاره‌یابی دموکراتیک» حرکت نکنند، نه قادر خواهند بود مردم را به راحتی پای صندوق‌های رای بکشانند و نه روندهای تعیین‌کننده بعد از انتخابات را می‌توانند به خوبی مدیریت کنند. تنها با مهندسی و ایجاد دوگانه‌های «بد» و«بدتر» برای جامعه، نمی‌توان به پیشواز تحولات آتی رفت. هرگونه رویکرد ابزاری، تاکتیکی، تقلیل‌گرایانه و ریاکارانه در قبال انتخابات می‌تواند سرعت بالفعل‌شدن فاجعه‌های بزرگ را به طرزی باورنکردنی افزایش دهد.

پیشنهاد‌ها

برای چاره‌یابی دموکراتیک مسائل در ایران، در حوزه‌های مختلف اقدام به تشکیل کمیسیون‌هایی شود:

۱ـ کمیسیون حقوقی: این کمیسیون چند هدف را دنبال خواهد کرد؛ از یک‌سو، می‌تواند بحث و تبادل نظر در خصوص نقص‌های قانون اساسی فعلی را در سطح عمومی پیگیری کند و نشست‌ها و همایش‌های کارشناسانه حقوقی را در راستای آسیب‌شناسی قانون اساسی ترتیب بدهد. به‌ علاوه، این کمیسیون باید ضمن بررسی زمینه‌های تبعیض و نقض حقوق فردی و جمعی، چگونگی تغییر قانون اساسی فعلی به یک قانون اساسی دموکراتیک که تضمین‌کننده‌ی حقوق شهروندی، سیاسی و مدنی خلق‌ها، مذاهب، زنان و سایر تنوعات باشد را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد. ترکیب این کمیسیون می‌تواند متشکل از حقوقدانان دموکراسی‌خواه، قانون‌گذاران و نمایندگان تنوعات اجتماعی باشد. در این بین، نمایندگان حاکمیت نیز می‌توانند در این کمیسیون مشارکت داشته باشند و دیدگاه‌های خود را بیان کنند. هدف نهایی این کمیسیون آماده‌سازی جامعه مدنی و حاکمیت برای تغییر قانون اساسی و همسویی حقوقی با «مرحله سیاست دموکراتیک» است.

۲ـ کمیسیون بازتعریف ساختارهای مدیریتی: یکی از پیش‌شرط‌های گذار به دموکراسی در ایران، عبور از منطق و مدل مدیریتی مرکزـ حاشیه و همچنین تمرکززدایی از ساختار قدرت است. کمیسیون مذکور می‌تواند مدیریت‌های شهری، منطقه‌ای و کشوری را به شکلی بازتعریف کند که اراده جمعی در هر کدام از این واحدها، بر سلایق سیاسی محافل قدرت ارجحیت داشته باشد. مخالفت با خودمدیریتی جامعه، به معنای بی‌اعتمادی به نیروهای بومی و اصرار بر رویکردهای قیم‌مآبانه است. استفاده از ظرفیت‌های دموکراتیک بومی در مدیریت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، جلوه‌ای از اعتمادبه‌نفس و سلامت سیاسی یک جامعه است. این کمیسیون همچنین می‌تواند به شکل مستندی، این محورها را به بحث بگذارد و برای آنها چاره‌اندیشی کند: تخریب‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از ساختار سیاسی‌ـ مدیریتی متمرکز؛ تبعات سیاسی «بکارگیری حداکثری نیروهای غیربومی» در مدیریت‌های شهری و منطقه‌ای؛ چگونگی ایفای نقش فعالانه‌تر و تاثیرگذاری مستقیم جامعه در تصمیم‌سازی‌ها و در حیات اجتماعی‌ـ سیاسی. در نهایت، این کمیسیون به مکانیسم‌های مختلف توانمندسازی جامعه و کوچک‌سازی دولت می‌اندیشد.

۳ـ کمیسیون همزیستی عادلانه خلق‌ها: هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد همگرایی بیشتر و اتحاد آزادانه و دموکراتیک بین خلق‌های ایران است. رویکردهای تمامیت‌خواهانه اتنیکی‌ـ زبانی، تهدیدی برای همزیستی تنوعات اجتماعی است. نه ناسیونالیسم تهاجمی و نه ناسیونالیسم تدافعی، هیچکدام قادر به ایجاد تحول معناداری به نفع برابری، همگرایی و همزیستی نیستند. کمیسیون همزیستی عادلانه‌ خلق‌ها، می‌تواند با برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های موضوعی، روی این مسئله متمرکز شود که چه نیروهایی از وجود اختلاف، تضاد و فضای ملتهب بین خلق‌ها سودمند می‌شوند و برای انسجام و تحکیم مناسبات خلق‌های ایران چه مسئولیت‌هایی متوجه جامعه، روشنفکران، دولت و حاکمیت می‌شود.

۴ـ کمیسیون زنان: محور کار این کمیسیون بررسی موانع تبعیض‌زدایی از زنان در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است. تبعیض علیه زنان ایران، دولایه است. بخشی از آن ناشی از نهادینه‌شدن ذهنیت‌های مردسالارانه در سطح اجتماع است و مکمل آن نیز، وجود قوانین و قرائت‌های زن‌ستیزانه از قوانین است. بدون تضمین حقوق زنان، نه دموکراسی، نه برابری و نه یک حیات اجتماعی‌ـ سیاسی سالم و باشکوه نمی‌تواند وجود داشته باشد. رفع تبعیض از زنان، پیش‌شرط گذار به دموکراسی در ایران است. کارویژه کمیسیون زنان، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فعلی و طراحی و پیشنهاد ایجاد ظرفیت‌های نوین حقوقی‌ـ سیاسی در راستای تضمین حقوق و آزادی زنان است.

۵ـ کمیسیون امنیتی: هدف از ایجاد این کمیسیون، بحث و تصمیم‌سازی در خصوص سیاست‌های امنیتی متعهد به اراده دموکراتیک جامعه است. در یک جامعه حقیقتا دموکراتیک، نیروهای نظامی و امنیتی، نه تنها تهدیدی برای موجودیت جامعه نیستند، بلکه حفاظت از داشته‌های دموکراتیک جامعه و ایجاد بازدارندگی امنیتی با تکیه بر روح انسجام، همدلی و همگرایی همه تفاوت‌مندی‌های جامعه، از جمله مهمترین رسالت‌های نیروهای امنیتی باید محسوب شود. هدف از ایجاد این کمیسیون، یافتن مکانیسم‌هایی برای برقراری امنیت اجتماعی و تطبیق حداکثری رویکردها و سیاست‌های امنیتی با روح «سیاست دموکراتیک» است.

۶ـ کمیسیون اقتصادی: از یک سو تکیه بر «اقتصاد نفتی» و از سوی دیگر توسعه نامتوازن اقتصادی که ناشی از تبعیض‌های حقوقی‌ـ سیاسی است، راه را بر بیکاری، فقر و بحران‌های اجتماعی خواهد گشود. توسعه اقتصادی بدون توسعه دموکراتیزاسیون، ناپایدار، مقطعی و آسیب‌پذیر خواهد بود. کارکرد کمیسیون اقتصادی، می‌تواند بررسی چگونگی توزیع عادلانه ثروت و منابع کشور و نیز تکیه بر اقتصاد جامعه‌محور باشد.

۷ـ کمیسیون محیط‌ زیست: صنعت‌گرایی و انحصار سود‌ـ سرمایه، تخریبات زیست‌محیطی عظیمی را ایجاد کرده‌اند‌. این تخریبات، جامعه و امکان حیات اجتماعی را با تهدیدهای فاجعه‌باری مواجه ساخته است. آلودگی هوا، بیابان‌زایی، بحران آب، سدسازی‌های بی‌رویه و آتش‌سوزی جنگل‌ها تنها جلوه‌هایی از فاجعه هستند. کمیسیون محیط زیست، تلاش خواهد کرد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی‌ـ دولتی و رویکرد اخلاقی نسبت به محیط زیست را مبنا قرار دهد و جنبه‌های ذهنیتی‌ـ کاربردی همسو با «پارادایم دموکراتیک‌ـ اکولوژیک» را برجسته سازد.

۸ـ کمیسیون زبان و فرهنگ‌: سطح آزادی هویت‌های متکثر فرهنگی در یک کشور، نشان‌دهنده‌ی سطح دموکراسی و پیشرفت آن کشور است. حفظ، صیانت و بکارگیری زبان‌های کوردی، آذری، عربی، بلوچی و دیگر زبان‌های موجود در گستره‌ی ایران در همه سطوح و در کنار زبان فارسی، به غنی‌ترشدن جامعه ایران منجر خواهد شد. در این راستا، کمیسیون زبان و فرهنگ می‌تواند سازوکارهای ممکن برای آموزش به زبان مادری را مورد بررسی قرار دهد. آموزش و یادگیری به زبان مادری، یک حق بی ‌چون‌ و چرا است که جامعه و دولت باید فرمول‌های صحیحی برای تحقق آن پیدا کنند. در کنار موضوع زبان، شناسایی و تلاش برای مهار خطرهایی که موجودیت فرهنگی جوامع و خلق‌های ایران را تهدید می‌کند، فعالیتی حیاتی است.

فرصت‌ها

در صورتی که دولت و حاکمیت، حاضر باشند گشایش دموکراتیک را اولویت قرار بدهند و در راستای دموکراتیزه‌کردن حقوق و سیاست به مسئولیت‌های خود عمل کنند، و از جمله به پیشنهادهای مطرح‌شده در این «نقشه راه» پاسخ مثبت بدهند، کودار، دینامیسم‌های دموکراتیک و بسیاری از نیروهای تحول‌خواه داخل و خارج نیز به وظایف خود عمل خواهند کرد. طبعا این وضعیت، خردمندانه‌ترین حالت برای گذار از بحران‌های انباشت‌شده داخلی است. عصر «سیاست دموکراتیک» در عین حال می‌تواند به مثابه خروج تاریخی از سیکل بسته انحصارطلبی، تمامیت‌خواهی و خودکامگی تلقی شود. یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک که از اتحاد آزادانه و عادلانه خلق‌های خود تغذیه کند، نه تنها در مقابل هر چالش و تهدیدی می‌تواند مقاومت کند، بلکه به نقطه عطفی برای دموکراتیزاسیون خاورمیانه مبدل خواهد شد. این وضعیت، انرژی‌هایی را که صرف خنثی‌سازی توان یکدیگر می‌شوند، به انرژی‌هایی همسو با یکدیگر مبدل خواهد کرد. اراده‌های پراکنده و متعارض را به اراده‌های متحد، آزاد و توانمند و در عین حال دموکراتیک تغییر خواهد داد.

تهدیدها

در صورتی که حاکمیت و دولت، تمایل، آمادگی و یا توان ورود به دوره «چاره‌یابی دموکراتیک» را نداشته باشند، سرعت حرکت ایران به سمت فاجعه و انفجار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندبرابر خواهد شد. نیروهای مداخله‌گر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به خوبی می‌دانند که پاشنه‌آشیل حاکمیت ایران، موضوع دموکراتیزاسیون و حقوق خلق‌ها و زنان است. گام‌برنداشتن حکومت در راستای «گذار دموکراتیک»، به معنای دعوت از نیروهای خارجی برای مداخله در ایران است. اگر به این معادله، تضادهای چندلایه و چندبعدی داخلی را هم اضافه کنیم، سایه وضعیتی نظیر اکنونِ سوریه بر سر ایران نیز سنگینی می‌کند. بنابراین می‌توان صراحتا اعلام کرد که ایران با خطر فروپاشی، جنگ و فاجعه‌ روبرو است؛ وضعیتی که رویارویی با آن با توسل به ظرفیت‌های فعلی، تقریبا غیرممکن است.

موضع کودار در خصوص انتخابات ریاست جمهوری

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان،‌ کودار، به زودی دکلراسیونی را که حاوی نیازهای مرحله و مطالبات مشخص سیاسی و حقوقی است، منتشر خواهد کرد. کودار موضع نهایی خود در قبال انتخابات ریاست جمهوری را در هفته‌های آینده و بعد از ارزیابی واکنش‌های احتمالی نامزد‌ها و حاکمیت به دکلراسیون، مطالبات و کمیسیون‌های پیشنهادی، اعلام خواهد کرد. در صورتی که نشانه‌هایی دال بر آمادگی حاکمیت برای گشایش دموکراتیک مشاهده شود، کودار می‌تواند موضعی ایجابی داشته باشد. برعکس؛ در صورتی که حاکمیت آمادگی یک «رفتار سیاسی متفاوت» را نداشته باشد، کودار تحت هیچ شرایطی در فرآیند‌های غیردموکراتیک مشارکت نخواهد کرد.

موضع کودار در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا

کودار در خصوص انتخابات شوراها معتقد است که انتخاب افراد شایسته و دموکرات برای به عهده گرفتن مدیریت‌های شهری و روستایی، یک ضرورت اساسی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شوراها، به جای اینکه جایگاهی برای دخیل‌کردن جامعه در مدیریت امور شهری باشند، به مکانی برای باندبازی، پارتی‌بازی، فساد اداری و زمین‌خواری مبدل شده‌اند. دقیقا به همین دلیل ضروری است که مردم، این قلمرو را از افراد فرصت‌طلب بازپس بگیرند و با دقت و حساسیت، افرادی را انتخاب کنند که زمینه فساد و رانت‌‌خواری نداشته باشند. جامعه، نباید تنها به انتخاب افراد اکتفا کند؛ بلکه نظارت بر عملکرد آنان و حساب‌خواهی از آنان نیز ضروری و حیاتی است.

نتیجه‌گیری

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان، کودار، با تاکید بر ضرورت‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، حل دموکراتیک مسئله کورد و مسئله حقوق و آزادی‌های زنان، مذاهب و اتنیسته‌ها را فوری‌ترین اولویت این مقطع می‌داند. کودار معتقد است که حاکمیت در این شرایط حساس که سایه مداخله خارجی علیه ایران سنگینی می‌کند، بدون اتلاف وقت و به شکلی استراتژیک باید بسترهای لازم را برای گذار به یک وضعیت دموکراتیک مهیا سازد. کودار با تکیه بر استراتژی «خط سوم» نه مداخله‌های خارجی را تحول‌آفرین می‌داند و نه تداوم استبداد و تمامیت‌خواهی را عاقلانه و هوشمندانه می‌داند. برای گذار به دموکراسی، بایستی مؤسسات جامعه مدنی، همه اقشار جامعه، احزاب، نخبه‌های سیاسی، روشنفکران، زنان و جوانان به تقویت مکانیسم‌های چاره‌یابی بپردازند و در آن ایفای نقش کنند. مکانیسم‌هایی که دموکراتیک‌نمودن «سیاست، حقوق و قانون اساسی»، همسونمودن حاکمیت با پارادایم دموکراتیک، و آماده‌سازی جامعه برای «مرحله سیاست دموکراتیک» و توسعه مدل‌های مدیریتی‌ـ‌ دموکراتیک بومی را مبنا قرار می‌دهد.

بدیهی است که عدم همسویی حاکمیت با این پارادایم و یا چالش‌آفرینی‌ برای روندهای دموکراتیک، جامعه و کودار را به درپیش‌گرفتن رویه‌های دیگری سوق خواهد داد. رویکردهایی که فشار فراگیر اجتماعی و سیاسی تنها یکی از محورهای آن خواهد بود. تحولاتی که در راهند، قطعا به نفع ذهنیتی که خواهان استمرار وضع کنونی است، نخواهد بود. در همین چهارچوب، کودار در روزهای آینده با انتشار دکلراسیونی، مطالبات و خواسته‌های دموکراتیکی را صورت‌بندی و منتشر خواهد کرد. هدف از انتشار این اعلان، سنجش میزان آمادگی حاکمیت برای ایجاد تحول‌ و نیز ترسیم دقیق‌تر مطالبات دموکراتیک خلق کورد و دیگر خلق‌های ایران است. بدیهی است که نحوه پاسخ‌دهی و واکنش حاکمیت نسبت به این دکلراسیون، می‌تواند مسیر پیش رو را تا حد زیادی برای افکار عمومی در کوردستان و سرتاسر ایران روشن سازد.

کودار، این «نقشه راه» را به عنوان یک نسخه اولیه که قابلیت تکمیل، تصحیح و تدقیق دارد ارزیابی می‌کند. در این چهارچوب، مشارکت همه اقشار جامعه، روشنفکران، زنان و جوانان برای غنی‌ترسازی این نقشه راه، امری مفید و ضروری است.

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان، کودار

برای دریافت لینک PDF اینجا را کلیک کنید